به گزارش ایرنا، این اظهارات آمانو در حالی است که تاکنون هیچ گونه تخلفی از سوی ایران در فعالیت های هسته ای صلح آمیزش احراز نشده است.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی می گوید که نهاد تحت امرش خواستار بازرسی هرچه سریعتر و بدون قید و شرط از سایت صرفا نظامی پارچین در جنوب شرقی تهران است که این درخواست بدون تدوین یک چارچوب توافق نامه بی فایده و غیرضروری است چرا که قبلا نیز دو بار از این مکان بازدید شده و هیچ موردی از فعالیت هسته ای در آن مشاهده نشده است.
بر اساس متن مدالیته که آژانس پیشنهاد داده بود، قرار بود در ابتدا، آژانس همه سوالات و اسنادی را که نشان می دهد فعالیت های ادعایی در ایران اجرا شده، به تهران تحویل دهد تا در گام بعدی، به آن سوالات پاسخ داده شود. آژانس نیز پس از مرور و تحلیل پاسخ ها با ایران بر سر اقداماتی که باید انجام شود، مذاکره خواهد کرد.
به رغم توافقی که در وین شد و حتی بر خلاف متن پیشنهادی آژانس، تیم این نهاد بین المللی بر اساس دستور مدیر کل خواستار دسترسی به پارچین شد.
نکته قابل یادآوری این است که در سال 2005 دوبار آژانس بین المللی انرژی اتمی از سایت پارچین بازدید کرد که متعاقبا معاون سابق مدیرکل اعلام داشت «موضوعات خاتمه یافته و بخشی از تاریخ خواهد شد و مدیرکل سابق نیز این مساله را به شورای حکام گزارش کرد.»
پارچین، سایتی نظامی است و دسترسی به آن فرآیندی زمان بر دارد که نمی توان هر روز درخواست بازدید از آن را داشت؛ کما اینکه اگر آژانس تمامی مسائل مربوط به درخواستش از جمله آزمایشان هیدرو دینامیک را با هم یکی کرده و ارائه دهد، بار دیگر اجازه بازرسی از پارچین داده خواهد شد و این موضوع می تواند بعد از توافق بر سر مدالیته جدید همکاری با ایران آغاز شود.
این مساله همچنین در شرایطی رخ می دهد که پیش از این، برخی از اطلاعاتی که در اختیار بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده، در اختیار سرویس های اطلاعاتی و امنیتی برخی از کشورهای غربی قرار گرفته یا بعضا حتی رسانه ای شده است.

*** اجرای موافقتنامه پادمان در سایت های هسته‌ای ایران
گزارش GOV/2012/9 شورای حکام آژانس نشان می‌دهد که اجرای پادمان در جمهوری اسلامی ایران مطابق با موافقتنامه پادمان (INFCIRC/214) بدون هیچ‌گونه قصور، تناقض یا ابهامی صورت می‌گیرد.
به عنوان نمونه در بند 9 این گزارش آمده است «ایران 15 مؤسسه هسته‌ای و 9 مکان خارج از مؤسسات را به آژانس اظهار نموده» و «... آژانس به اجرای پادمان در این مؤسسات و LOFها ادامه می‌دهد.»
یا در بخش دیگری در همان گزارش قید شده است «کلیه مؤسسات هسته‌ای ایران تحت پادمان آژانس قرار دارند (بند9)، بویژه کارخانجات غنی‌سازی (بندهای 27-10)، رآکتور تحقیقاتی آب سنگین (بندهای 31-30) راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) (بندهای 29 و 48)، موسسه تولید رادیوایزتوپ (بند 29)، کارخانه تولید اورانیوم (UCF) و کارخانه ساخت سوخت (بندهای 39-33)، نیروگاه هسته‌ای بوشهر (بند 49)، آزمایشگاه چند منظوره تحقیقاتی جابرابن حیان (JHL) (بند 46).
در گزارش های متعدد آژانس تاکید شده است که این نهاد بین المللی «قادر بوده‌ است که راستی آزمایی انبارگرادنی سالیانه را در موسسات غنی سازی نطنز بعمل آورده و تایید نماید که نتایج حاصله با اظهارات ایران مطابقت دارد.»

*** وظایف مدیرکل درباره تهیه گزارش ها
در بند 27 قطعنامه مربوط به پادمان که در کنفرانس عمومی(GC/53/RES14) و همچنین (GC/54/REC11) شورای حکام به تصویب رسیده، آژانس را موظف کرده است تا گزارش‌هایی صحیح مبتنی بر واقعیات عینی و فنی، همراه با ارجاع مناسب به مفاد مربوطة‌ موافقتنامه پادمان تهیه کند ولی متأسفانه این الزام قانونی، به صورت پیوسته نادیده گرفته شده و در این گزارش و گزارش‌های قبلی رعایت نشده است.
همین موضوع به خوبی روشن می سازد که مدیرکل در گزارش نویسی خود بر واقعیات عینی و فنی تاکید ندارد و صرفا در پی ابهام آفرینی، سیاسی کاری و ارتباط دادن موضوعات نامرتبط با فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان است.
مهمتر آنکه، آژانس یک سازمان مستقل میان دولت‌ها است و نه یک برنامه یا صندوق سازمان ملل. بنابراین، وظیفه آژانس‌ انجام فعالیت‌هایش طبق حقوق و تعهداتش تحت اساسنامه و موافقتنامه‌های پادمان است. آژانس نباید از برخی قدرت ها و منابع ناشناس آنها که معمولا اهداف و منافعی خاص دارند، دستور بگیرد و همچنین باید مانع از دخالت طرف های غیرمجاز در وظایفش شود.
هیچ مفادی در موافقتنامه‌های پادمان و اساسنامه آژانس وجود ندارد که به شورای امنیت سازمان ملل اجازه دهد نقش آژانس را در اجرای موافقتنامه‌های پادمان بر عهده گیرد، الزامات جدید تحمیل کند یا تعهدات اعضا نسبت به موافقتنامه‌های پادمان را تغییر دهد؛ همچنین آژانس حق یا اختیار تحمیل تقاضاهای غیرقانونی بر ایران با تکیه بر قطعنامه‌های شورای امنیت را ندارد.
تهران بارها اعلام کرده است که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه فعالیت های صلح آمیزش غیرقانونی است؛ این قطعنامه های غیرقانونی، با انگیزه سیاسی و ناعادلانه هستند و هر درخواستی از سوی آژانس درباره اجرای این قطعنامه های در ایران فاقد مشروعیت و غیرقابل قبول است.

*** استفاده از زبانی غیرعادی توسط آژانس
تمام گزارش های مدیرکل آژانس تأیید می‌ کند که «آژانس به راستی‌آزمایی درباره عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در مؤسسات هسته‌ای و LOFهای اظهار شده توسط ایران تحت موافقتنامه پادمان ادامه می‌دهد»، ولی در رابطه با نتیجه‌گیری‌های پادمانی از زبانی «غیرعادی» استفاده می‌کند زیرا آژانس باید صرفاً تأیید کند که تمام مواد هسته‌ای اظهار شده مورد حسابرسی قرار گرفته و بنابراین «مواد هسته‌ای اظهار شده در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز باقی مانده است»، همانگونه که تا به حال به وسیله آژانس گزارش شده است، مانند گزارش اجرای پادمان (SIR) در سال 2010.
آژانس بین المللی انرژی اتیم ‌باید بطور دقیق تعهداتش تحت ماده VII.F از اساسنامه آژانس و نیز ماده 5 از موافقتنامه پادمان میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس را رعایت کند، که هر دو بر الزامات محرمانه ماندن اطلاعات تأکید می‌کنند. همانگونه که در یادداشت‌های تفضیلی پیشین ایران تأکید شده، اطلاعاتی که در جریان بازرسی‌ از مؤسسات هسته‌ای گردآوری می شوند، باید به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی شوند.
با این وجود، یکبار دیگر، این گزارش برخلاف وظایف قانونی آژانس بین المللی انرژی اتمی و موافقتنامه پادمان (INFCIRC/214) حاوی جزئیات فنی و محرمانه بسیاری بود که نباید منتشر می‌شدند.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با گنجاندن اطلاعات تفصیلی در گزارشات خود مانند تعداد سانتریفیوژ‌های نصب شده یا فعال، مقدار مواد هسته‌ای تزریق شده و یا تولید شده و غیره، ناتوانی خود را در ایفای تعهداتش در مورد اقدامات محرمانه به اثبات رسانده است.
جای تعجب نیست که تقریباً همزمان با انتشار گزارش مدیرکل، وب سایت ISIS این گزارش را به همراه گونه‌ای محاسبات تخیلی به عنوان ارزیابی خود درباره اطلاعات تفصیلی این گزارش انتشار می‌دهد. این واقعیت تردیدی بر جای نمی‌گذارد که به لطف سخاوت مدیرکل در افشای اطلاعات محرمانه به حلقه‌های غیرمجاز، ISIS از دسترسی فوری به اطلاعات محرمانه پادمان برخوردار است، پیش از آنکه حتی کشورهای عضو دارای حق دسترسی کمتر، امکان بررسی چنین گزارشاتی را داشته باشند؛ اقدامی که تهران شدیداً به این الگوی غیرحرفه‌ای و نادرست در عدم‌پایبندی به چارچوب قانونی آژانس اعتراض دارد و این تخلف باید متوقف شود.
متأسفانه آقای آمانو با استناد به اطلاعات جعلی، ساختگی و غلط که توسط سرویس‌های اطلاعاتی غربی فراهم شده و در مورد اعتبار آنها هیچ راستی‌آزمایی صورت نگرفته، آنها را به عنوان اطلاعات موثق گزارش کرده و راه را برای وارد آوردن فشار بر ایران به عنوان یک عضو موافقتنامه پادمان هموار ساخته است.

*** مطالعات ادعایی و ادعای ابعاد نظامی
بر اساس برنامه کاری مورد توافق (مدالیته قبلی) (INFCIRC/711) بین آژانس و جمهوری اسلامی ایران، تنها 6 موضوع باقیمانده وجود داشتند که برطبق گزارش‌های مدیرکل قبلی همگی حل و فصل شده‌اند (GOV/2007/58, GOV/2008/4).
بر مبنای برنامه کاری، در حالیکه «مطالعات ادعایی» هرگز به عنوان یک موضوع باقیمانده تلقی نشده بود اما طوری برنامه‌ریزی شد که «در هر حال، آژانس دسترسی به اسناد در اختیار خود را برای ایران فراهم خواهد کرد» و سپس «به محض دریافت تمام اسناد مربوطه، ایران آنها را بررسی کرده و ارزیابی خود را به اطلاع آژانس خواهد رساند» در حالیکه «اسناد» درخواستی هرگز به ایران تحویل نشد، جمهوری اسلامی ایران با دقت به بررسی تمام مطالب غیررسمی، غیرواقعی و غیرموثقی که مشاهده شده بود، پرداخت و ارزیابی خود را به اطلاع آژانس رساند.
باید تاکید کرد که آژانس هیچ سند رسمی و موثقی به ایران تحویل نداده که حاوی شواهدی مستند و مرتبط با ایران در خصوص مطالعات ادعایی باشد.همچنین دولت ایالات متحده آمریکا نیز اسناد اصلی را به آژانس تحویل نداده است زیرا در واقع هیچ سند موثقی وجود ندارد و آنچه که ادعا می‌کند در اختیار دارد، اسنادی جعلی است.
آژانس نیز هیچ سند اصلی به ایران تحویل نداده و هیچ یک از این اسناد و مطالبی که به ایران نشان داده شده‌اند، معتبر نیستند و ثابت شده است که همگی اتهاماتی ساختگی، بی‌پایه و نسبت‌های نادرست به ایران هستند.
سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که چگونه آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌تواند بدون ارائه اسناد اصلی و معتبر، اتهاماتی را علیه یک کشور تأیید یا دنبال کند و از کشور مربوطه بخواهد بی‌گناهی خود را ثابت نماید یا بخواهد توضیحات محتوایی فراهم کند؟
باید این گونه به این سوال پاسخ داد که این یکی از نگرانی‌های واقعی بود که توسط برخی کشورها در خلال مباحثات شورای حکام با هدف تقویت پادمان پیش‌بینی شده بود که منجر به «تصویب کلی» (بر طبق گفته رئیس اجلاس GOV/OR/872 در 1995) اقداماتی به نام «قسمت اول» شد.
اگر قرار بود موضوعات دیگری علاوه بر مطالعات ادعایی (نمک سبز، موشک بازگردنده و آزمایش انفجاری قوی) مانند ابعاد نظامی احتمالی مطرح شوند، از آنجا که تمام موضوعات باقیمانده در فهرست تهیه شده توسط آژانس در زمان مذاکرات گنجانده شده بودند، این مساله باید در جریان مذاکرات درباره برنامه کاری عنوان می‌ شد.
به روشنی می‌توان دید که هیچ موضوع و موردی تحت عنوان «ابعاد نظامی احتمالی» در مدالیته وجود ندارد (INFCIRC/711).
یادآوری می‌شود که در نخستین بند از فصل 4 برنامه کاری آمده است: «این مدالیته تمام موضوعات باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأیید می‌نماید که هیچ موضوعی باقیمانده یا ابهامات دیگری در رابطه با برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران وجود ندارد»؛ بنابراین، طرح موضوع جدیدی با عنوان «ابعاد نظامی احتمالی» در تضاد با برنامه کاری است.
طبق گزارش مدیرکل در بند 19 از GOV/2009/55، آژانس اظهار داشت که اصالت مستنداتی که مبنای مطالعات ادعایی را تشکیل می‌دهند، نمی‌توان مورد تأیید قرار داد. این مطلب ارزیابی جمهوری اسلامی ایران را به اثبات می‌رساند مبنی بر اینکه مطالعات ادعایی در واقع اتهاماتی بی‌پایه با انگیزه سیاسی هستند.
در بند نخست از فصل 4 برنامه کاری آمده است: «این مدالیته تمام موضوعات باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأیید می‌نماید که هیچ موضوعی باقیمانده یا ابهامات دیگری در رابطه با برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران وجود ندارد».
در هر حال، روشن است که تمام فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در گذشته و حال دارای مقاصد صلح‌آمیز بوده و پیوسته تحت حیطة کامل پادمان جامع قرار خواهند داشت. بنابراین هر اطلاعاتی برخلاف این موضوع در واقع اتهامی جعلی، ساختگی، نادرست و بی‌پایه می‌باشد.
در بند 5 از فصل 4 برنامه کاری نیز آمده است: «آژانس و ایران توافق نمودند که پس از اجرای برنامه کاری فوق و مدالیته مورد توافق برای حل و فصل موضوعات باقی‌مانده، اجرای پادمان در ایران به روال عادی باز خواهد گشت». همچنین در بند 3 از فصل 4 برنامه کاری، آژانس اعلام نمود که «هیات اعزامی آژانس بر این باور است که توافق دربارة موضوعات بالا باید همچنین موجب ارتقاء کارایی اجرای پادمان در ایران و توانایی آژانس جهت نتیجه‌گیری درباره ماهیت صرفاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران گردد».
براین اساس، در حالیکه برنامه کاری به اجراء در آمده است، آژانس موظف به تایید ماهیت صرفاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌باشد.
جمهوری اسلامی ایران و آژانس وظایف مورد توافق در برنامه کاری را کاملاً به انجام رسانده‌اند؛ در این راستا، ایران اقدامات داوطلبانه‌ای فراتر از تعهد قانونی‌اش تحت موافقتنامه پادمان جامع صورت داده است.
با توجه به نکته فوق و گزارش مدیرکل قبلی در GOV/2009/55 که تأیید کرد ایران با اعلام ارزیابی خود به آژانس، تعهدش را نسبت به مطالعات ادعایی کاملاً‌ ایفا نموده و نیز با در نظر گرفتن پیشرفت‌های بسیار مثبت و همکاری‌های سازنده مشترک بین ایران و آژانس، بدین‌ترتیب از آژانس جداً انتظار می‌رود تا اعلام کند که طبق آخرین بند از برنامه کاری (INFCIRC/711)، اجرای پادمان در ایران باید به روال عادی بازگردانده شود.
در بند 54 از گزارش مدیرکل قبلی در GOV/2008/4 در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی آمده است: «در هر حال، بایستی توجه داشت که آژانس استفاده از مواد هسته‌ای در ارتباط با مطالعات ادعایی را کشف نکرده، و نیز هیچ اطلاعات موثقی در این زمینه ندارد».
این واقعیت‌ها که مطالب مطالعات ادعایی فاقد اصالت بوده، هیچ ماده هسته‌ای استفاده نشده و هیچ اجزایی ساخته نشده‌اند، به صورتی که مدیرکل قبلی اعلام نموده بود، در این گزارش ذکر نشده‌اند.
طبق برنامه کاری، موضوع مطالعات ادعایی کاملاً توسط ایران مورد رسیدگی قرار گرفته است؛ در نتیجه این مورد در برنامه کاری نیز خاتمه یافته تلقی می‌شود. هر درخواستی برای دور جدیدی از مذاکرات محتوایی، ارائه اطلاعات و دسترسی مطلقاً در تضاد با روح و متن چنین موافقتنامه‌ای است که مورد مذاکره قرار گرفته است و هر دو طرف بر سر آن به توافق رسیده و بدان متعهدند.
همچنین باید یادآور شد که برنامه کاری (مدالیته) حاصل مذاکرات گسترده و ثمربخش توسط سه مقام ارشد در رأس نهادهای پادمان، حقوقی و سیاستگذاری آژانس با ایران است که نهایتاً‌ این امر توسط شورای حکام تأیید شد.
بنابراین، بطور جدی از آژانس انتظار می‌رود تا به توافق خود با کشورهای عضو احترام بگذارد؛ در غیر این صورت اعتماد و اطمینان متقابل که برای همکاری پایدار ضروری است، به خطر خواهد افتاد.
طبق برنامه کاری، آژانس ملزم به تحویل تمام مستندات به ایران بود و سپس تنها از ایران انتظار می‌رفت تا «ارزیابی خود را به اطلاع آژانس برساند». هیچ بازدید،‌ نشست، مصاحبه شخصی و نمونه‌برداری محیطی برای پرداختن به این مسئله پیش‌بینی نشده بود.
دولت ایالات متحده آمریکا اسناد اصلی را به آژانس تحویل نداده است، چون در واقع همانگونه که مدیرکل قبلی اعلام کرد، هیچ سند موثقی در اختیار ندارد. با این حال، آژانس با خودداری از تحویل تمام مستندات به ایران در رابطه با موضوع به اصطلاح مطالعات ادعایی، تعهد خود مطابق بخش 3 از INFCIRC/711 را به انجام نرساند.
به ‌رغم مسائل فوق و نیز براساس حسن نیت و روح همکاری و با چشم‌پوشی از کوتاهی‌های آژانس، ایران موافقت کرد تا گفتگوهایی با آژانس برگزار و اسناد تکمیلی لازم را فراهم کند و سپس ارزیابی خود را در سندی 117 صفحه‌ای که ثابت می‌کرد تمام آن اتهامات ساختگی و جعلی بوده‌اند، به اطلاع آژانس رساند. این امر در واقع به نوعی بازنگری محتوا و همچنین شکل مطالب است.
آنچه در ذیل این گزارش می آید، مربوط به گزارش بازدید تیم آژانس از سایت‌های نظامی ایران از جمله پارچین است که به روشنی نشان می‌دهد این مسائل کاملاً مورد همکاری ایران قرار گرفته و پایان یافته که مدیرکل عمداً دوباره چنین موضوعی را مطرح کرده است!

*** GOV/2005/67، مورخ 2 سپتامبر 2005 بند 41: «آنگونه که معاون آژانس در امور پادمان در بیانیه 1 مارس 2005 خود به شورای حکام تشریح نمود، در ژانویه 2005، ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز موافقت نمود به آژانس اجازه بازدید از سایتی واقع در پارچین را به منظور ارائه تضمین درباره فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در این سایت بدهد. از 4 ناحیه تعیین شده و مورد توجه آژانس اجازه انتخاب هر یک از آنها به آژانس داده شد. از آژانس خواسته شد تعداد ساختمان‌های مورد بازدید در آن ناحیه را به حداقل رسانده و آژانس 5 ساختمان را انتخاب نمود. دسترسی آزاد به آن ساختمان‌ها و اطراف آنها و نیز اجازه نمونه‌برداری محیطی به آژانس داده شد که نتایج آنها نشانگر وجود مواد هسته‌ای نبود و همچنین آژانس هیچ تجهیزات یا مواد دارای استفاده دوگانه را در این ارتباط در مکان‌های مورد بازدید مشاهده نکرد».

*** GOV/2005/67، مورخ 2 سپتامبر 2005 بند 49: «ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز به آژانس اجازه بازدید از سایت‌های مرتبط با امور دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین را داد، آژانس هیچ فعالیت مرتبط با امور هسته‌ای را در کلاهدوز پیدا نکرد».

*** GOV/2005/87، مورخ 18 نوامبر 2005، بند 16: «در مورخ 1 نوامبر 2005 به دنبال نشستی که در 30 اکتبر 2005 بین آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و معاون آژانس در امور پادمان برگزار شد، دسترسی به ساختمان‌های مورد درخواست درون ناحیه موردنظر در پارچین به آژانس داده شد (رجوع شود به بند 41 از GOV/2005/67)، که در جریان آن نمونه‌های محیطی گرفته شدند. آژانس هیچ فعالیت غیرعادی را در ساختمان‌های مورد بازدید مشاهده نکرد. ارزیابی نهایی این موضوع موکول به نتایج تحلیل نمونه محیطی می‌باشد».

*** GOV/2005/87، مورخ 18 نوامبر 2005 ، بند 21: «آژانس از دسترسی فراهم آمده به سایت پارچین استقبال می‌کند».

*** GOV/2006/15، مورخ 27 فوریه 2006 بند 32: «در 1 نوامبر 2005 به آژانس اجازه دسترسی به سایت نظامی پارچین داده شد، جایی که چندین نمونه محیطی گرفته شد. آژانس هیچ فعالیت غیرمعمولی را در ساختمان‌های بازدید شده مشاهده نکرد و نتایج آنالیز نمونه‌های محیطی نشانگر وجود مواد هسته‌ای را در آن مکان‌ها نبودند».

*** GOV/2006/15، مورخ 27 فوریه 2006 بند 52: «در این رابطه، ایران اجازه بازدید از سایت‌های مرتبط با امور دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین را داده است. آژانس هیچ فعالیت غیرعادی را در ساختمان‌های مورد بازدید در کلاهدوز و پارچین مشاهده نکرد و نتایج نمونه‌برداری محیطی نشانگر وجود مواد هسته‌ای در آن مکان‌ها نبود».
به گزارش ایرنا، با توجه به تمام مطالب بیان شده به صراحت می توان گفت که اظهارات اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بی پایه و اساس بوده و لازم است آقای آمانو به جای ابهام آفرینی و تلاش برای ایجاد فضایی غیرواقعی به دنبال هدف اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی و فشار بر رژیم صهیونیستی برای پیوستن به معاهده عدم اشاعه و نابودی تسلیحات هسته ای در جهان باشد.